ألقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خطابا مساء اليوم الأربعاء، أكد خلاله أن جائحة “كورونا” ألقت بظلالها على الاقتصاد “وسعيا إلى معالجة هذه الآثار السلبية والتغلب على تحديات وإكراهات ما بعد الكوفيد 19، فقد تقرر إطلاق برنامج اقتصادي متكامل بتمويل ذاتي يربو غلافه الإجمالي على مائتين وأربعين مليار أوقية قديمة، وذلك بالموازاة مع ما يجري تنفيذه حاليا من مشاريع على مختلف الصعد، إذ هو برنامج جديد مستقل”.
وقال في خطاب وجهه إلى المواطنين إن على “كافة قوانا الحية من أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلام أن تلعب دورها كاملا في الرقابة والمتابعة والتقييم، إسهاما منها في إرساء القواعد المؤسسية لحكامة قوية وفعالة”.
وفيما يلي النص الكامل الخطاب
“بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا الكريم.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجسيدا لمقتضيات العقد الانتخابي الذي على أساسه نلنا ثقتكم، بذلنا في الفترة المنصرمة جهودا كبيرة في سبيل تجسيد مضامين وأهداف سياستنا العامة في مختلف أبعادها ومستوياتها.
ويتضح ذلك من حجم ما يجري تنفيذه من مشاريع وبرامج تهدف إلى مكافحة مختلف أشكال الغبن والهشاشة، وتأمين ولوج الجميع إلى الخدمات الأساسية، ودعم المنظومة الصحية والتعليمية، وكذلك من خلال ما تم إنجازه على مستوى ترسيخ الوحدة الوطنية وتدعيم اللحمة الاجتماعية، وتهدئة الحياة السياسية، وبناء دولة القانون والحريات، وإرساء قواعد الحكامة الرشيدة.
ولا يزال العمل على إنجاز مختلف هذه البرامج يجري بوتيرة مقبولة. غير أن انتشار جائحة الكوفيد 19 في أوائل السنة الجارية وما نشأ عنه من أضرار جسيمة على كافة المستويات، محليا وعالميا، أفرز واقعا اقتصاديا واجتماعيا جديدا بالغ الخطورة والتعقيد.
لقد كان لهذه الجائحة، انعكاسات سلبية عميقة على الوضع العام لاقتصادنا الوطني، بما سببته من تراجع في الناتج الداخلي الخام وكذلك بما ترتب عليها من تقلص المداخيل الضريبية وتعاظم النفقات وهو ما ساهم في زيادة عجز الميزانية.
وقد كشفت هذه الجائحة، عن ضعف هيكلي حاد في منظومتنا الاقتصادية، كما أبانت عن الحاجة الماسة إلى تعزيز دور الدولة، في تنظيم الاقتصاد وتوجيه الاستثمار وتنمية القطاعات الانتاجية والعمل على تحقيق أعلى مستوي ممكن من الاكتفاء الغذائي الذاتي.
وسعيا إلى معالجة هذه الآثار السلبية والتغلب على تحديات وإكراهات ما بعد الكوفيد 19، فقد تقرر إطلاق برنامج اقتصادي متكامل بتمويل ذاتي يربو غلافه الإجمالي على مائتين وأربعين مليار أوقية قديمة، وذلك بالموازاة مع ما يجري تنفيذه حاليا من مشاريع على مختلف الصعد، إذ هو برنامج جديد مستقل.
يهدف هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه على مدى ثلاثين شهرا، إلى إحراز الشروط الضرورية لانتعاش اقتصادي جديد وفق مقاربة تشاركية شاملة تمنح القطاع الخاص دورا اقتصاديا فاعلا وتعمل على خلق المزيد من فرص العمل وعلى الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد.
وسيمكن هذا البرنامج من جعل منظومتنا الاقتصادية منسجمة مع الرؤية التي تؤسس سياساتنا العامة ومع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ومن جعله
