صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد أحمدي ولد حمادي، النائب الأول لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 033-2010 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010، المعدل والمكمل بموجب القانونين 044-2011 و016-2015 المتعلقين بمدونة المحروقات الخام.
وأكد معالي وزير البترول والطاقة والمعادن، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، في عرضه لهذا المشروع، أمام السادة النواب أن التعديلات التي سيدخلها مشروع القانون على مدونة المحروقات الخام ترغب الحكومة من خلالها في إدخال نظام تحفيزات خاص يتعلق بإنشاء مناطق يمكن أن تستفيد من تطبيق الظروف الملائمة للتحديات التي يطرحها التنقيب عن النفط واستغلاله بغية تنشيط قطاع النفط الموريتاني، مشيرا إلى أن الدولة تعتزم جعل حوض تاودني أول المناطق المستهدفة في هذا المجال.
وأوضح أن هذا النظام التحفيزي الخاص يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المناطق المستهدفة، وبالتالي تنمية الموارد النفطية المحتملة في البلاد.
وأضاف أن الوزارة أطلقت استشارات عديدة بهدف تحديد التدابير التحفيزية في إطار نظام خاص ينطبق على المناطق المستهدفة، وبالأخص حوض تاودني، في حين تظل الشروط التعاقدية سارية على المناطق الأخرى، مشيرا إلى أن هذه الاستشارات تهدف كذلك إلى وضع السبل العملية لتنفيذ هذه التدابير ومعالجة آثارها المتوقعة.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة هي نتيجة لتحليلات فنية وقانونية ومالية أجريت على الإطار القانوني والتعاقدي المعتمد في موريتانيا وبالاستعانة بالتجارب المماثلة ذات الصلة.
وأوضح معالي وزير البترول والطاقة والمعادن، أن التحفيزات الإضافية المتصورة ضرورية وتمنح المزيد من المرونة للمتعاقدين، لاسيما فيما يتعلق بـالتمديد الاستثنائي لكل من مرحلتي الاستكشاف الأوليتين، و رفع فترة الاحتفاظ بالمحيط بعد الاكتشاف، و تقليص المحيط التعاقدي خلال مرحلتي البحث الأوليتين، وزيادة سقف استرداد التكلفة، وتخفيض معدل الضريبة على الأرباح.
وأضاف أن آفاق إنتاج الغاز والنفط تشهد تحولا كبيرا نتيجة الانحسار المتوقع لاستخدامها، وذلك جراء التزامات الدول الكبرى في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة والتعامل مع التقلبات المناخية، والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة، وكفاية مخزونات النفط لعقود من الزمن.
و ثمن السادة النواب في مداخلاتهم تقديم مشروع القانون نظرا لأنه سيساعد على جلب المستثمرين لبلادنا للمساعدة في اكتشاف واستخراج الثروات النفطية والغازية المحتمل وجودها، مؤكدين ضرورة الحرص على ضمان مصالح البلد في أي تعاقد مع المستثمرين واستحضار التجارب السابقة التي ضاعت فيها مصالح الشعب الموريتاني.
وأكدوا على ضرورة إلزام الشركات باحترام المتطلبات الضرورية لحماية البيئة سواء خلال مراحل الاستكشافات أو خلال مراحل الاستخراج.
