أشرف الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده اليوم الخميس في نواكشوط على اختتام الملتقى الأول للتفتيش القضائي المنظم تحت عنوان: التفتيش القضائي ورسالته.
وتلقى المشاركون في هذا الملتقى الذي دام ثلاثة أيام عروضا عن واقع التفتيش القضائي في بلدنا والبلدان التي تربطنا بها تقاليد قضائية وقانونية كفرنسا والمغرب والسينغال ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي كلمة له بمناسبة اختتام الملتقى، قال الأمين العام لوزارة العدل أن التوصيات والمقترحات التي استخلصت من مداولات المشاركين، ستكون موضع عناية من قبل الوزارة، وتنفيذا للسياسة العامة للحكومة وتطبيقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال العدل.
وأضاف أن تطبيق أنظمة التفتيش القضائي في هذه الدول، سيكون له الأثر المباشر على أداء المؤسسات القضائية في البلد،
وبدوره طالب المتحدث باسم المشاركين المفتش لحبيب ولد محمد المختار، بأخذ توصيات المفتشين بعين الاعتبار خاصة ما يتعلق منها بالنواقص الموجودة في المحاكم والاصلاحات المتطلبة لذلك تماشيا مع استقلالية المفتشية العامة للقضاء التي تنص المادة 57 من الدستور، على أن تنظيمها يكون بالقانون وهو ما عملت المفتشية على إعادة مسودته للخروج من الوضعية الغير دستورية.
وأشار إلى أهمية مراجعة النصوص المنظمة للتفتيش مراجعة تنسجم مع المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في المادة 89 بعد تعديلها سنة 2012 حيث أكدت على ضرورة صدور قانون جديد للمجلس الأعلى للقضاء.
وحضر حفل الاختتام المفتش العام للإدارة القضائية والسجون السيد جمال ولد آكاط وعدد من أطر القطاع.
