أكد معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي أن مشروع قانون تغيير بطاقة التعريف الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، لا دوافع له سوى تحسين هذه الوثائق، موضحا أنه يأتي ضمن خطة تطوير الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والتي تنص على أنه كل ما لاحظت هذه المؤسسة وجود حاجة لتطوير وثائقها أو ملائمتها مع القانون، يتم القيام بذلك.
وأضاف في رده على سؤال حول دوافع هذا المشروع، أنه لا علاقة له بقانون ازدواجية الجنسية، الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية مؤخرا والذي يسمح لكل الموريتانيين بازدواجية الجنسية، باستثناء أشخاص حرمهم منها القانون، منبها إلى أن ازدواجية الجنسية تعهد بها رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لحل المشكل الكبير الذي طالما اشتكت منه جاليتنا في الخارج .
وأوضح الناطق باسم الحكومة، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يسمح بمصادقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، المعتمدة في باريس يوم 2 نوفمبر 2001.
كما درس المجلس وصادق على مشروع المرسوم المنشئ لبطاقة تعريف وطنية والمحدد لإجراءات إصدارها، وآخر ينظم وثائق السفر، إضافة الى مشروع مرسوم يقضي بإعلان منطقة الحيز العقاري المطلوب لإنجاز مشروع بناء جسر روصو وطرق النفاذ إليه ذات نفع عام.
وبخصوص مشروعي المرسومين المتضمنين تحديد إجراءات بطاقة التعريف الوطنية ووثائق السفر، بين معالي الوزير ،أن البطاقة الجديدة ستكون أكثر أمانا وجودة وسلاسة في الحصول عليها، وستصدر من نفس الوكالة، مؤكدا أن الوثائق الحالية سيبقى العمل بها ساريا الى حين نفاد المخزون الموجود من هذه الوثائق، وعندها سيبدأ استبدال بطاقة التعريف الحالية بالبطاقة الجديدةالتى نص عليها مشروع القانون.
كماسيتم إصدار بطاقة إقامة جديدة بالنسبة للمقيمين، وبطاقة رمادية للسيارات في نسخة جديدة، إلى جانب استصدار بطاقتين لرخصة السياقة عادية وأخرى مهنية وفقا للمعايير العالميةالمتعارف عليها في هذا المجال.
وأضاف أنه سيتم بالنسبة لجواز السفر إصدار جواز عادي وآخر دبلوماسي وجواز سفر عمل، مع استحداث وثيقة سفر جديدة لبعض الأجانب، عوضا عن جواز السفر التي كانت تسمح الدولة لبعضهم بحمله،إلى جانب استحداث وثيقة سفر للاجئين في بلادنا، مبرزا أن هذا كله يدخل في إطار عملية تحسين وجودة الوثائق الإدارية
