صادقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء على مشروع قانون يغير قانون الجمعيات، ويسهل إجراءاتها، حيث يعتمد الإشعار، بدل الترخيص.
وينتظر أن يحال مشروع تعديل القانون إلى البرلمان لنقاشه وإجازته في دورة أكتوبر المرتقبة.
وكانت الجمعيات محكومة بقانون يعود لعقد الستينيات، ويتشكى الكثير من النشطاء الجمعويين من حجم القيود، والعقبات التي يضعها أمام الجمعيات المدنية.
