أدى معالي وزير المياه والصرف الصحي، السيد سيد أحمد ولد محمد، أمس الاثنين، زيارة تفقد واطلاع لبعض المنشآت المائية قيد الإنشاء في ولاية لبراكنه.
وشملت المحطة الأولى من الزيارة تجمع قرى بورات، التابع لبلدية مال، حيث يستفيد التجمع من خدمات مشروع آفطوط الشرقي؛ من خلال خزان بسعة 50 طن و6 حنفيات عمومية.
وأكد الوزير لممثلي سكان التجمع، أن الحكومة ماضية في توفير سبل الحياة الكريمة لهم، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يؤكد على الحكومة بأن تكون دوما إلى جانب الفئات الأكثر هشاشة، وأن تسخر مقدرات الدولة لتحسين الحياة العامة وتخفيف المعاناة عن المواطنين.
وأشار إلى أن مطالب وملاحظات المواطنين ستؤخذ بعين الاعتبار، قائلا؛ "الهدف من كل هذه الجهود وهذه المنشآت التي تصرف عليها الدولة أموالا طائلة هو تحسين ظروفكم".
وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في تسييرالمنشآت المائية في التجمع، واعدا إياهم ببدء الإجراءات العملية لاستغلال المياه في بورات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وشكل حقل بوحشيشة، شمال شرق مدينة ألاك، المحطة الثانية من الزيارة، حيث اطلع معالي الوزير على سير الأشغال في منطقة الآبار، واستمع إلى شروح حول سير الأشغال في مشروع تزويد بوحديدة بالمياه الصالحة للشرب، قدمها كبار ضباط الهندسة العسكرية التابعة لقواتنا المسلحة.
كما اطلع الوزير في بوحديدة على الخزان القديم ومكان الأشغال في الخزان الجديد.
وخلال وجوده هناك ، ثمن السكان جهود الحكومة لإنهاء معاناة المدينة مع العطش، محملين معالي الوزير رسالة شكر وتقدير لفخامة رئيس الجمهورية على إنهاء معاناتهم الطويلة وتوفير المياه الصالحة للشرب، حسب أحد وجهاء البلدية.
وأوضح مدير المياه في الوزارة، السيد الأفضل ولد الداده، في تصريح لمندوب الوكالة الموريتانية للأنباء أن هذا المشروع سيمكن من زيادة ضخ المياه بكمية كافية إلى مدينة بوحديدة في ظرف 3 أشهر من الآن.
وأضاف أنه تم حفر بئر في حقل بوحشيشة خاصة بمدينة بوحديدة، توفر 1200 طن يوميا، كما سيتم بناء خزان قريب من الحفر بسعة 500 طن، إضافة إلى مضختين توفر كل منهما 100 طن للساعة.
وخلص مدير المياه إلى أن هذا المشروع، المنجز بتمويل من ميزانية الدولة وبتنفيذ الهندسة العسكرية، سيمكن أهالي بوحديدة من تجاوز أزمة نقص المياه تماما بدءا من الأشهر القليلة القادمة وحتى 2050 بحول الله.
ورافق الوزير في جميع محطات الزيارة والي لبراكنه وحاكم مقاطعة ألاك والسلطات العسكرية والأمنية في الولاية.
